غدا بالرباط… الحكومة تحسم في مصير “المجلس الوطني للصحافة”
يتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده غدا الخميس 19 فبراير 2026، نقطة مفصلية تتعلق بالمصادقة على مشروع قانون يخص المجلس الوطني للصحافة. وتتجه الحكومة نحو إحداث لجنة إدارية خاصة تتولى تدبير شؤون المجلس بصفة مؤقتة، لسد الفراغ المؤسساتي في انتظار تنظيم انتخابات جديدة لإعادة تشكيل أجهزته وهياكله المسيرة، بما يضمن استمرارية هذا المرفق المهني وحسن سيره.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستتشكل هذه اللجنة من فريق يجمع بين الخبرة القضائية والحقوقية والمهنية؛ حيث سيترأسها قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضم في عضويتها ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يتم تعيينهما من طرف رئيس الحكومة، لضمان التعددية والحياد في تدبير المرحلة الانتقالية.
وستتركز مهام هذه اللجنة الإدارية في البت في ملفات أخلاقيات المهنة وتدبير الجوانب المالية والإدارية العالقة، مع اتخاذ قرار هام يقضي بتمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول طيلة سنة 2026. ويهدف هذا الإجراء الاستثنائي إلى حماية الحقوق المهنية للصحفيين وتفادي أي ارتباك في ممارسة مهامهم الميدانية، إلى حين استكمال المسار الانتخابي وبناء هياكل دائمة للمجلس وفق الضوابط القانونية الجديدة.
