العدول يشلون مرافق التوثيق بالرباط… توقف تام عن العمل بسبب “قانون المهنة”

​أعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط عن خوض توقف شامل عن العمل ابتداء من يوم الإثنين 2 مارس وحتى العاشر من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية تشل كافة الخدمات التوثيقية والتعاقدات والمعاملات عبر المنصات الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة كرسالة احتجاجية قوية ردا على ما وصفه المهنيون بالتحديات الخطيرة التي تهدد استقرار مهنة التوثيق العدلي ومستقبلها، محذرين من “تجاهل” مطالبهم في الدفاع عن كرامة المهنة وصون مكتسباتها التاريخية.

​وأوضح إدريس طرالي، عن المجلس الجهوي، أن حالة الاحتقان السائدة تعود إلى “تراجع” وزارة العدل عن نقاط جوهرية تم الاتفاق عليها سابقا في محاضر رسمية، وعلى رأسها “آلية الإيداع” و”التلقي الفردي” في المجالين العقاري والمالي. واعتبر العدول أن مشروع القانون رقم 16.22، الذي صادق عليه مجلس النواب، جاء مخيبا للتطلعات ومناقضا لمخرجات الحوار، مما دفع الهيئة الوطنية للعدول وكافة الإطارات النقابية إلى الانخراط في صيغ نضالية تطالب رئيس الحكومة بسحب المشروع الحالي.

​ويرى المهنيون أن الصيغة الحالية للقانون تقيد صلاحياتهم التوثيقية ولا تضمن لهم المساواة مع المهن التوثيقية الأخرى، منبهين إلى وجود “لوبيات” تسعى لتهميش دور العدالة الذي يمتد لـ 12 قرنا كجزء أصيل من الهوية الوطنية المغربية. ورغم تأكيدات وزارة العدل بأن المشروع يهدف إلى عصرنة المهنة عبر الرقمنة وفتح المجال للمرأة بشكل قانوني صريح، إلا أن العدول يتمسكون بحقهم في الحصول على صلاحيات توثيقية كاملة تماشيا مع التطورات التشريعية الراهنة.

​ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب بشكل مباشر على مصالح المواطنين والمعاملات القانونية الحيوية، نظرا للدور الجوهري الذي يلعبه العدول في توثيق العقود والأحوال الشخصية. ويؤكد المضربون أن شل المرفق التوثيقي هو نتيجة حتمية لتعنت الوزارة الوصية ورفضها للتعديلات المقترحة، مؤكدين عزمهم مواصلة التصعيد حتى تحقيق الأمن التعاقدي وضمان الاستقلالية المهنية قبل المصادقة النهائية على القانون بمجلس المستشارين.