زلزال في مديرية التحكيم… عقوبات قاسية تطال طاقم مباراة الرجاء واتحاد طنجة

​أعلنت المديرية الوطنية للتحكيم عن اتخاذ قرارات تأديبية صارمة في حق الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الرجاء الرياضي واتحاد طنجة برسم الجولة 13 من البطولة الاحترافية، وذلك على خلفية الأخطاء المؤثرة التي شابت اللقاء. وقررت اللجنة توقيف الحكم الرئيسي نوفل نشيط لـ 5 مباريات، كما طالت العقوبات طاقم غرفة “الفار” بتوقيف عبد الرحيم الرخيز لـ 4 مباريات ومساعده بوعزة إكن لـ 3 مباريات، بسبب تقصيرهم في تفعيل البروتوكول المعتمد في لقطات وصفت بالحاسمة، إضافة إلى توقيف الحكمين المساعدين لثلاث مباريات لكل منهما.

​وتأتي هذه الانتفاضة التأديبية بعد ليلة صاخبة بالمركب الرياضي محمد الخامس، حيث شهدت المواجهة التي انتهت بفوز الفريق الأخضر بهدفين دون رد، حالات تحكيمية أثارت لغطا كبيرا، أبرزها طرد مدافع اتحاد طنجة بلال الودغيري في الدقيقة 31 بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو القرار الذي اعتبره الفريق الطنجاوي مجحفا وغير مجرى اللقاء. كما زاد إلغاء ركلة جزاء لصالح الرجاء في الشوط الثاني بداعي تسلل ما زاد حدة الجدل والاحتجاجات من جانب الفريقين معا.

​من جهتها، سارعت إدارة اتحاد طنجة إلى التصعيد عبر مراسلة رسمية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ونشر التسجيلات الصوتية لغرفة “الفار”، معتبرة أن الفريق ضحية أخطاء متكررة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص. واعتبر بلاغ النادي أن حالة الطرد المبكرة أجهزت على حظوظه في المنافسة، مطالبا بالشفافية الكاملة في كشف كواليس القرارات التي اتخذت داخل الغرفة السوداء، مما وضع مديرية التحكيم في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الرياضي.

​وشددت مديرية التحكيم في بلاغها على أن هذه العقوبات تندرج في إطار سياسة المحاسبة والضرب بيد من حديد على كل تقصير يمس بمصداقية المنافسة الوطنية. وأكدت أن الهدف هو تقويم الأداء التحكيمي والرفع من جودته، خاصة مع تزايد الاعتماد على تقنية الفيديو التي يفترض أن تنهي الأخطاء لا أن تكرسها، في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لامتصاص غضب الأندية وتأكيد هيبة القوانين المنظمة للعبة.