قرار محلي يمنع تنظيم وقفة ومسيرة احتجاجية بساحة إيبيريا بطنجة

أصدر باشا المنطقة الحضرية طنجة المدينة قراراً إدارياً يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة كانت مرتقبة مساء السبت 28 فبراير 2026 على الساعة التاسعة ليلاً بساحة إيبيريا، وذلك استناداً إلى مقتضيات قانونية مؤطرة للتجمعات العمومية.

وجاء في القرار رقم 01 أن المنع يستند إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ولاسيما المادة 110 منه التي تخول للسلطات المحلية صلاحية الحفاظ على النظام العام والأمن العمومي داخل نفوذها الترابي. كما استند إلى الظهير الشريف رقم 1-58-377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، خاصة ما يتعلق بضرورة التصريح المسبق واحترام الشروط القانونية المنظمة للتجمعات والمسيرات.

وأوضح القرار أن الدعوة إلى هذه الوقفة، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، لم تحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشيراً إلى أن تحويل الوقفة إلى مسيرة تجوب الشوارع العمومية يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات بالطرق العمومية.

واعتبرت السلطة المحلية أن عدم التقيد بالإجراءات القانونية من شأنه الإخلال بالنظام العام، مؤكدة أن من بين اختصاصاتها السهر على ضمان الأمن والاستقرار وحماية السلامة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على المنع الكلي لتنظيم الوقفة أو المسيرة في التاريخ والمكان المحددين، فيما أكدت المادة الثانية أن كل خرق لهذا القرار سيعرض المسؤولين للعقوبات الزجرية المنصوص عليها قانوناً. كما أوكلت المادة الثالثة تنفيذ القرار إلى السلطات المحلية المختصة وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، كل في حدود اختصاصاته.

وحرر القرار بمدينة طنجة بتاريخ 28 فبراير 2026، في سياق يؤكد تشبث السلطات بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية وضمان احترام النظام العام.