إيداع موظف إداري السجن للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق رسم بطنجة
قررت النيابة العامة المختصة بطنجة إيداع موظف بمصلحة “تصحيح الإمضاء” السجن المحلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تزوير وثائق إدارية رسمية. وتشير المعطيات إلى أن الموظف الموقوف يُشتبه في استغلاله لمهامه السابقة بملحق إداري قبل انتقاله لمقاطعة بني مكادة، لإصدار وثائق غير قانونية، وهو ما عجل بإحالته على الاعتقال الاحتياطي في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمته خلال الأيام المقبلة.
وقد دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه القضية، بعد رصد اختلالات وتلاعبات في عدد من الملفات الإدارية التي تحمل توقيع الموظف المعني. ويجري حاليا تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال، والتحقق من فرضية وجود مستفيدين آخرين أو شبكة منظمة كانت وراء إصدار هذه الوثائق المزورة التي تمس بمصداقية المحررات الرسمية.
وتأتي هذه التحقيقات لتعيد نقاش تخليق الإدارة العمومية وتجويد مرافقها إلى الواجهة، خاصة في ظل الجدل الذي أثير مؤخرا حول بعض المقاطعات بطنجة. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة القضائية الصارمة تعد رسالة حازمة لمحاربة الفساد الإداري، ويهدف التحقيق التفصيلي إلى وضع اليد على كافة المتورطين لضمان تصحيح المسار الإداري وحماية المصلحة العامة من التلاعبات.
