بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة.. أي ملف سيكون أولوية الإصلاح؟

بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، يوم 29 شتنبر 2026، رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار إلى أولويات المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الحكومة الجديدة ستضع في مقدمة أجندتها ملفات الصحة والتعليم والتشغيل وغلاء المعيشة والسكن.
ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة بالنظر إلى الالتزامات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي جعل القدرة الشرائية وإدماج الشباب والمواطنة ضمن أولوياته، وربط تنفيذها بكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
ومن أبرز التعهدات التي تضمنها البرنامج:
القدرة الشرائية:العمل على إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات اعتبرها الحزب طبيعية، عبر إصلاح مسالك التوزيع، مع مجانية فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم شهريا، وتخفيض الضريبة على الأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم.
التشغيل والشباب:إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية الممتدة بين 2027 و2031، بمعدل 200 ألف منصب سنويا، مع استهداف خفض معدل البطالة من 10.8% إلى 7% في أفق 2031.
السكن والإدماج:يتضمن البرنامج إجراءات مرتبطة بالسكن والحركية المهنية وإدماج الشباب، ضمن ميثاق خاص بهذه الفئة، إلى جانب تدابير تستهدف توسيع الولوج إلى السكن اللائق.
التمويل: رصد الحزب 350 مليار درهم لتنفيذ برنامجه على مدى خمس سنوات، بمعدل 70 مليار درهم سنويا، مع تقديم تصور لتمويل الالتزامات دون اللجوء إلى زيادات ضريبية جديدة تثقل كاهل المواطنين.
وبينما تتعدد الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة أمام الحكومة الجديدة، يبقى التحدي الأساسي هو ترتيب الأولويات وتحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

فهل تبدأ الأولوية من القدرة الشرائية، أم التشغيل، أم الصحة والتعليم والسكن؟