أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، توقيف مشتبه فيهما جديدين في قضية اختلاس أوراق التصويت، وذلك في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن الواقعة التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن الأبحاث الأولية كشفت مشاركة أحد المشتبه فيهما، وهو محاسب بإحدى الشركات، في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناءً على طلب من مشغله، الذي يوجد بدوره ضمن الموقوفين الجديدين.
وبحسب البلاغ، كان المشغّل يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، كانت بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قام الموجودون بالشقة بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
وأفادت النيابة العامة بأن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى محوها بشكل متعمد، أظهر وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين موقوفين احتياطيًا على ذمة القضية داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم لها.
كما أظهرت التسجيلات، وفق المصدر ذاته، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الشقة هما نفسهما اللتان جرى ضبطهما لاحقًا بمكتبي التصويت، فيما أبانت الأبحاث عن حضور المشتبه فيه الثاني لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامات عليها.
وأضاف البلاغ أن الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها، قبل يوم الاقتراع وفي يومه، مع اثنين من المشتبه فيهم الموقوفين احتياطيًا على ذمة القضية.
وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الاشتباه في ارتكابهما أفعالًا تتعلق بـانتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق، وستتقدم بالملتمسات اللازمة في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
