أعلنت الحكومة المغربية الجديدة عن حزمة من التدابير الاجتماعية ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، تشمل رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم، والتعويض عن فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، إلى جانب تمكين الأرامل من الاحتفاظ بمعاشات أزواجهن المتوفين، وفق ما ورد في الإعلان عن هذه التدابير.
غير أن هذه الالتزامات تطرح أسئلة أساسية بشأن آليات التنفيذ وآجاله، ومدى استفادة الفئات المعنية منها فعلياً.
فبخصوص الدعم الاجتماعي، هل ستتم زيادة المبالغ بشكل تدريجي على امتداد الولاية الحكومية وصولاً إلى 1000 درهم سنة 2031، أم ستعتمد الحكومة آلية أخرى للرفع؟ وهل حُدد جدول زمني واضح لهذه الزيادة، أم أن الأمر لا يزال هدفاً معلناً ضمن البرنامج الحكومي؟
أما بخصوص معاشات الأرامل، فيبرز سؤال جوهري حول نطاق الاستفادة: هل سيشمل الإجراء الأرامل اللواتي سيفقدن أزواجهن مستقبلاً فقط، أم سيمتد أيضاً إلى الأرامل المستفيدات حالياً، من خلال مراجعة أوضاعهن وفق شروط ستحددها الحكومة؟
وتطرح مسألة التعويض عن فواتير الكهرباء بدورها تساؤلات بشأن موعد بدء التطبيق، ومعايير تحديد الأسر المستحقة، وكيفية صرف التعويض.
وبين الأهداف المعلنة والتفاصيل التي لا تزال تنتظر التوضيح، يبقى الرهان الأساسي هو معرفة متى ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ، وما إذا كانت ستشمل جميع الفئات المعنية أم ستخضع لشروط محددة.
فهل نحن أمام إجراءات ستبدأ قريباً، أم التزامات حكومية ستتضح تفاصيلها تدريجياً خلال الولاية الممتدة إلى سنة 2031؟
