يتجه المغرب إلى إدخال تعديلات ضريبية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل المشروبات الكحولية والمركزات المستعملة في تحضير المشروبات الغازية، في إطار حزمة من التدابير الجبائية والجمركية المقترحة.
ويتضمن المشروع مراجعة المقادير الضريبية المطبقة على الخمور والجعة وبعض أصناف الكحول، إلى جانب إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تستهدف الأشربة والمركزات المستخدمة في إعداد المشروبات الغازية، خاصة تلك التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى توسيع نطاق المنتجات الخاضعة للضريبة وتحيين المنظومة الجبائية، فيما قد تنعكس بعض التعديلات على الأسعار النهائية للمستهلكين، بحسب كيفية تطبيقها.
وتبقى هذه التدابير في مرحلة المشروع، في انتظار استكمال مناقشة قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه من طرف البرلمان، قبل دخول المقتضيات المعتمدة حيز التنفيذ.
