البرلمان يناقش ميزانية السجون لسنة 2027 وسط تحديات الاكتظاظ وإعادة الإدماج
احتضن مجلس النواب، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، اجتماعاً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، برئاسة محمد غيات، وبحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خُصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية برسم السنة المالية 2027.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض أبرز التوجهات والبرامج التي تعتزم المندوبية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الوقوف على حصيلة عملها في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بتدبير المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وخلال تقديمه، سلط التامك الضوء على التحديات التي تواجه المنظومة السجنية، وفي مقدمتها الاكتظاظ، كاشفاً أن عدد السجناء بلغ 102 ألفاً و941 سجيناً مع نهاية أكتوبر 2026، فيما وصلت نسبة شغل المؤسسات السجنية إلى 158 في المائة، وتجاوزت 300 في المائة ببعض المؤسسات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يشكل محطة لتقييم الموارد المالية المخصصة للمؤسسات العمومية ومدى قدرتها على الاستجابة للتحديات المطروحة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية داخل السجون وتطوير برامج إعادة الإدماج.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال اللجنة يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية، بما يتيح للنواب البرلمانيين التطرق إلى الإكراهات التي تواجه القطاع وأولويات إصلاح المنظومة السجنية.
