كشفت مصادر حزبية، أن وزارة الداخلية قد تكون اقتنعت بتعديل القاسم الانتخابي باعتماد عدد المسجلين، عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، رغم المعارضة الكبيرة التي أبداها حزب العدالة والتنمية الذي اتهم الداخلية وباقي الأحزاب بالمس بشفافية الانتخابات، عبر السماح للأموات، والمسجلين الأشباح، والمقاطعين للانتخابات، بالتحكم في أصوات الناخبين، وتوزيع المقاعد بالتساوي على الذين اشتغلوا بجد ميدانيا وحصلوا على 40 ألف صوت، وعلى “الكسالى” الذين لم يتجاوزوا ألفي صوت…
وأشارت ذات المصادر، إلى أن صقور وشباب حزب العدالة والتنمية هددوا، بإخراج ورقة عبد الإله بنكيران، عبر مؤتمر استثنائي، يعقد عن بعد، لخوض معركة المواجهات الصدامية، في إطار سياسة ما اعتبروه “اللعب على المكشوف”، داعين وزارة الداخلية إلى عدم تبني خيار “لا ديمقراطي” غير معتمد في أي دولة في العالم، في توزيع المقاعد، لأنه يرفع من قيمة المقاطعين للانتخابات، وتيار العدمية الذي يهاجم المؤسسات الدستورية، ويهدد الاستقرار في البلاد.
