أساتذة جامعيون يمثلون غدا أمام النيابة العامة

على إثر الفضيحة المدوية التي كانت قد هزت الحرم الجامعي بسطات متعلقة بأساتذة ينتمون لشعبتي القانون العام والاقتصاد، كانت قد تفجرت نتيجة تسريبات إلكترونية أخرجت قضيتهم إلى العلن، من المنتظر أن يمثل غدا الخميس أساتذة جامعيين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أنهت تحرياتها في الفضيحة بعد أن انتشر صيتها في أوساط جامعة الحسن الأول بسطات، وبين صفوف الرأي العام الوطني.

غدا الخميس سينكشف ما إذا سيقرر الوكيل العام للملك متابعة الأساتذة المعنيين أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال.

الفضيحة كانت قد اندلعت بكلية الحقوق بسطات بعدما تم تداول حوار عبر إحدى منصات المحادثات الخاصة، تتعلق بتوسط أحد الأساتذة لدى زملاء له قصد تمتيع طالبات بامتيازات تنقيطية مقابل خدمات جنسية، وهي القضية التي أصبحت تعرف في ما بعد بـ “الجنس مقابل النقط”.

وعلى إثر الهزة القوية التي خلفتها الفضيحة في المجال العمومي كانت وزارة التربية الوطنية وقتها قد أوفدت المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتثبت والتحقق من حيثيات الأمر.

وكانت قد أظهرت المحادثات المسرّبة نزوعا إباحيا فضح نوايا تحرشية ابتزازية للأساتذة المعنيين، وهو الأمر الذي خلف استياء وامتعاضا مؤلمين لدى الرأي العام الوطني.