في رده على تقرير المجلس الأعلى للحسابات..”النهج الديموقراطي” يقول:الحزب لا يتلقى أي دعم من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية

صدر اليوم الجمعة 24/12/2021 تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في شأن  تدقيق الحسابات المالية للأحزاب، برسم السنة المالية 2020.

وقد هم جزء من ملاحظات المجلس التدبير المالي لحزب النهج الديموقراطي، حيث أفاد بأن موارد الحزب اقتصرت هذا العام على واجبات الانخراط، والمساهمات، بمبلغ قدره 16 ألفا و375 درهما، في حين اقتصرت نفقاته على تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموع 11 ألفا و475 درهما.

قضاة المجلس سجلوا أن الحزب لم يقدم الجرد المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا كل الوثائق المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بالمخطط الموحد للأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق، لاحظ التقرير بعد عملية فحص أجراها بخصوص صحة النفقات، أن مبلغ 6055,20 درهما لم يتم الإدلاء في شأن صرفه بأي وثائق إثبات.

وفي رده على مضمون التقرير المتعلق بحزبه قال المسؤول الوطني للنهج الديمقراطي في مراسلته للمجلس بأن “الحساب السنوي للحزب يتكلف به خبير حسابات مقيد في لائحة خبراء الحسابات، والحزب يودع كل الوثائق الضرورية لإعداد الحساب السنوي”، مضيفا بأن “الحزب لا يتلقى أي دعم من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، لأنه لا يشارك في الانتخابات، لذلك فإن كل أنشطته ونفقاته يتم تمويلها من طرف مساهمة مناضلاته ومناضليه”.

وأوضح الحزب أكثر بالقول” “أهم نفقات الحزب تهم التغذية، خلال مختلف اجتماعات هياكله، والمساهمة في تنقلات بعض عضواته، وأعضائه، لذلك فهو لا يلجأ إلى خدمات ممونين حتى يمنحوه فاتورة”.

وفي السياق القانوني أكد المسؤول الوطني للحزب على أن “مجمل نفقات الحزب تتم عن طريق وصولات موقعة من طرف الكاتب الوطني، وأمين مال الحزب، طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب”.