رفضت المحكمة الدستورية، مؤخرا، طلب محمد أمحجور البرلماني ونائب رئيس مجلس جماعة طنجة السابق، عن حزب العدالة والتنمية من أجل إلغاء انتخاب محمد الزموري، ومحمد الحمامي، وعادل الدفوف، وعمر مورو، وعبد القادر الطاهر، في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “طنجة-أصيلة” والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.
وبحسب منطوق الحكم الذي اطلع عليه موقع “أنفو طنجة” فإن المحكمة أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سبق لها أن أكدت بوجود خروقات وصفتها ب”الواسعة في الانتخابات” على حد تعبيرها.
كما نددت في بيان لها بامتناع بعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ من محاضر التصويت.
وتعرض حزب العدالة والتنمية لهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تذيلت العدالة والتنمية ترتيب الأحزاب الفائزة بأكثر من 10 مقاعد، واحتل المرتبة الثامنة بعد أن حصل على 12 مقعدا في البرلمان، فيما حصل في آخر استحقاق انتخابي على 125 مقعد ما يعني أنه خسر 113 مقعدا.
واهتزت شعبية حزب المصباح بتلك الهزيمة، بعد أن كان قد وصل إلى السلطة في فترة موجات الربيع العربي عام 2011، مستفيدا من التعديل الدستوري الذي منح الحزب الفائز بالانتخابات حق قيادة الحكومة، بالقرارات العديدة التي اتخذها برفع الدعم عن المواد الأكثر استهلاكا وإصلاح نظام التعاقد.
