طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات، دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.
وكشفت مصادر مهنية، أن شركة واحدة استفادت مركباتها من دعم الوزارة الوصية على قطاع النقل واللوجستيك.
وفي السياق ذاته، دعت الفيدرالية كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد ديون المهنيين إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي ما يزال في مراحله الأولى.
كما دعت بنك المغرب إلى إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر.
