استقبل المغاربة فاتح شهر مارس على وقع زيادة جديدة في أسعار المحروقات، بعدما ارتفع ثمن الغازوال والبنزين بـ25 سنتيماً للتر الواحد، في خطوة شرعت بعض شركات التوزيع في تفعيلها ابتداءً من منتصف ليلة السبت، قبل تعميمها صباح الأحد على نطاق أوسع.
الزيادة، وإن وُصفت بالمحدودة من حيث القيمة، فإنها تعيد إلى الواجهة النقاش المتجدد حول تقلب أسعار الوقود وانعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية، خصوصاً في ظل الارتباط الوثيق بين السوق الوطنية والتحولات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة.
مصادر مهنية أكدت أن عملية تحيين الأسعار تمت بشكل تدريجي، حيث بادرت بعض الشركات إلى اعتماد التسعيرة الجديدة ليلاً، على أن تستكمل باقي محطات الوقود التحديث خلال اليوم نفسه، تزامناً مع بداية الشهر.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق تذبذب أسعار النفط ومشتقاته عالمياً، ما يجعل السوق المحلية عرضة لتحركات دورية صعوداً أو نزولاً، تبعاً لمعادلة العرض والطلب والتغيرات الجيوسياسية المؤثرة في سوق الطاقة.
ويرى متتبعون أن تكرار هذه الزيادات، حتى وإن كانت طفيفة، ينعكس بشكل غير مباشر على كلفة النقل وأسعار عدد من المواد والخدمات، وهو ما يُبقي المستهلك في حالة ترقب لأي مستجدات قد تحملها الأسابيع المقبلة.
