الحكومة الجديدة تحت مجهر الجدل.. اتهامات متداولة تثير تساؤلات حول معايير اختيار الوزراء
لم يمر أسبوع على تعيين الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حتى بدأت تتصاعد موجة من الجدل حول عدد من أعضائها، وسط تداول اتهامات وشبهات تتعلق بالتزوير وقضايا أخلاقية وملفات قضائية سابقة، دون أن يعني ذلك ثبوت هذه الادعاءات.
وبعد إعفاء إحدى الوزيرات بعد يومين فقط من تعيينها، عادت التساؤلات لتطرح نفسها بقوة حول معايير الانتقاء والتدقيق في ملفات الشخصيات المقترحة للاستوزار، ومدى التحقق من مساراتها قبل عرض التشكيلة الحكومية على أنظار جلالة الملك.
فهل نحن أمام مجرد جدل إعلامي سرعان ما سينتهي، أم أن هذه التطورات تكشف الحاجة إلى مراجعة آليات اختيار المسؤولين الحكوميين؟
ويبقى السؤال الأبرز: من يتحمل المسؤولية السياسية عن هذه الاختيارات؟ وكيف ستتعامل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري مع الجدل الذي يرافق تشكيلتها، في وقت ينتظر فيه المغاربة حكومة تنشغل بحل مشاكلهم والاستجابة لتطلعاتهم؟
ويبقى الفصل في صحة الاتهامات من اختصاص الجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة.
