دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقب اجتماع مكتبها أمس الأحد وزير العدل و الحريات إلى الإسراع في تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
و طالبت النقابة في بيان لها توصل موقع طنجة أنفو بنسخة منه، وزير العدل إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط و ذلك بالتنصيص على ما يلي :
-استفادة موظفي العدل من الإمتياز القضائي.
-التعويض عن التكوين الأساسي و المستمر.
-نظام ترقي في الرتبة و الدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية واشراك جميع الموظفين المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر من كل سنة ، و الرفع من حصيص الترقي بالاختيار.
-التعويض عن شهري 13 و 14.
-التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط .
-تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.
-حذف السلم الخامس.
-تصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.
-الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين و بدون استثناء.
-التعويض عن المناطق النائية.
-التعويض عن الترجمة المزدوجة العربية / الأمازيغية لكتاب الضبط.
-تخصيص تعويض عن الأرشفة للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي و بمحاكم المملكة و بالإدارة المركزية ، و التعويض عن الأمراض المهنية.