طالبت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعها ليوم أمس الاحد 13 اكتوبر 2019بالرباط ، وزير العدل الجديد المعين حديثا بفتح تحقيق عاجل في عدد من الإختلالات التي ما فتئت النقابة تفضحها أمام الرأي العام.
و قالت بلاغ للنقابة توصل موقع طنجة أنفو بنسخة منه، أنه على ضوء استهداف الكاتب الوطني للنقابة، كرد فعل انتقامي على فضح النقابة الوطنية للعدل لفضيحة 3 ملايين سنتيم لصيانة حافلة كإجراء ترهيبي لطي هذا الملف ، و في محاولة لتكميم افواه شرفاء قطاع العدل و لإجتثات العمل النقابي الحق و لطمس معالم هدر المال العام بالمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية ، و استبعاد أطر هيئة كتابة الضبط و منخرطي المؤسسة للعمل بها في أفق تهريبها ، و التي أصبحت بؤرة للاستمتاع بمنافع الريع ، و في سابقة من نوعها وصلت الجرأة الزائدة للمدير العام و الذي يعتبر احد رموز بقايا العهد البائد بالقطاع الى الاستهداف الاداري و المهني للكاتب الوطني،أكد أعضاء المكتب الوطني بالإجماع على أن الإرهاب الاداري لن ينال من إرادة رفاق شهداء شعبنا من أجل التحرر و الديمقراطية و كل الاصوات الصامدة و الممانعة و حثى لا يصبح الوطن رهينة للمافيا الادارية و التي تهدد الامن الاقتصادي و الاستقرار الاجتماعي، معلنا لمن يحن لزمن اوفقير و البصري أنه قد ولى و بدون رجعة .و بعد نقاش لمختلف القضايا القطاعية قرر المكتب الوطني ما يلي :
1- يعتبر الاستهداف الاداري و المهني للكاتب الوطني لنقابتنا استمرارا لعملية التضييق النقابي و الحصار السياسي المفروض منذ تأسيس النقابة الوطنية للعدل ضدا على المواثيق الدولية و القوانين التنظيمية وطنيا ؛
2- يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في عمليات التعيين في المناصب العليا خاصة المفتش العام ، المدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز و الممتلكات ، القاسم المشترك بينهم هو اللجوء الى مسطرة الاستثناء ؛
3- يطالب وزير العدل بإحالة تقرير المفتشية العامة للوزارة على رئاسة النيابة العامة حول تفتيش مصلحة حظيرة السيارات و تدبير ميزانية الوقود و التي كانت تحت إشراف مدير التجهيز و الممتلكات السابق و كآمر بالصرف ، و ذلك في اطار الربط الصارم للمسؤولية بالمحاسبة و عدم الافلات من العقاب ؛
4- يطالب وزير العدل بإجراء افتحاص لصفقات حافلات النقل الوظيفي و مدى ملائمة جودتها لتكلفتها المالية ، و يجدد طلبه بتطبيق القانون في فضيحة” صيانة” حافلة بمبلغ فاق ثلاثة ملايين سنتيم ودون احترام الإجراءات و المساطر المعمول بها ؛
5 يطالب رئيس مجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بفتح تحقيق في صفقة صيانة المركب الاصطيافي بمراكش و مدى مطابقة المنجز مع دفتر التحملات و انجاز محضر تسلم الاشغال وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل ؛
6- يطالب وزير المالية بوقف الاقتطاع من أجور موظفي العدل لفائدة المؤسسة المحمدية و بدون سند قانوني و يحمله كامل المسؤولية في التعدي و استنزاف اجور موظفي العدل ؛
7- يستغرب القيام بمهام التفتيش و استمراريتها بمحاكم الدار البيضاء يوم تسليم السلط و اليوم الموالي له ، في محاولة لتسميم العلاقة بين السلطة القضائية و الوزير الجديد ، و يطالب بالكشف عن نتائج التفتيش و الغاية منه و من توقيته و الجهة التي وراءه و الذي جعل من عملية تسليم السلط غير ذي معنى لامتداد قرار وزير العدل السابق بالتفتيش خارج زمان مسؤوليته؛
8- يطالب وزير العدل بمراجعة نظام التعويضات للحساب الخاص لجميع موظفي العدل و بدون استثناء؛
9-يعلن رفضه لأي مشروع للتعويضات عن الساعات الاضافية و الديمومة لم تشارك النقابة الوطنية للعدل في صياغته و لا يستجيب للحقوق المادية لموظفي العدل ؛
10- يدعو وزير العدل الى فتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين للمشاركة فيها و المستوفين للشروط الى غاية 31 دجنبر هذه السنة ، و يعتبر اقصاء أية فئة خرقا سافرا للنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ؛
11- يعلن رفضه لعدد المناصب المالية المخصصة للمباريات المهنية و التي تؤبد وضعية حاملي الشهادات ، و يطالب بالتصفية النهائية لهذا الملف؛
12- يقرر تنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بحضور جمعيات حماية المال العام و حقوق الانسان ، سيعلن عن تاريخها في بلاغ اخباري ، سيُصدَر لاحقا؛