خرجت الوزارة الوصية على قطاع التعليم لتقدم روايتها حول القضية بقولها “يأتي توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13”، و دلك بعد الاتهامات التي كانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قد وجهتها لمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالسعي لتحويل ميزانية المراكز الجهوية إلى الأكاديميات.
و كشف المصدر أنه “سيتم تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، في سلاسة واستمرارية، خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية وتعيين مديري المراكز الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وسيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون رقم 00-69 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.
وأشار ذات المصدر إلى أن الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 32 مليون درهم برسم 2014 إلى 70 مليون درهم برسم السنة المالية 2020، أي بزيادة قدرها 118%.
وأكدت الوزارة أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011)، المتعلق إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فقد عمدت إلى إعداد منظومة متكاملة للتأطير والتدبير الميزانياتي للمراكز وكذا تقوية الحكامة المالية وترشيد وعقلنة النفقات الخاصة بها، مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصالح المختصة بالوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وشددت الوزارة على أنه “بالإضافة إلى الاعتمادات المُسَهّمَة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين في الرسالة التأطيرية لميزانية 2020 الموجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإنه على غرار السنوات السابقة، ستخصص الأكاديميات اعتمادات إضافية من ميزانية التسيير والتجهيز لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية”.