إحداث لجنة جهوية لتنسيق مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة

فيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاقية المتعلقة بإحداث لجنة جهوية لتنسيق مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة لتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الموقعة، اليوم الاثنين بالرباط، بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس :

– موضوع الاتفاقية:

– إحداث لجنة جهوية، على مستوى كل جهة من جهات المملكة، لتنسيق مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة لتيسير الولوج إلى التمويل البنكي.

– تحديد صلاحيات هذه اللجنة وتركيبتها وطريقة عملها.

– مهام اللجنة:

– التنسيق والمتابعة على المستوى الجهوي لتنفيذ تدابير وإجراءات تيسير الولوج إلى التمويل البنكي لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة؛

– متابعة تنفيذ إجراءات الإعلام والتحسيس بآلية المواكبة لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة؛

– تحديد شبكات الخبراء والمنظمات المتخصصة المكلفة بتقديم المساعدة التقنية والمواكبة لحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وذلك لأغراض تنفيذ برنامج الدعم والتمويل الخاص بحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتقديم خدمات الدعم من قبل الخبراء المذكورين خلال مراحل ما قبل إحداث المقاولة، وعند إعداد الملفات، وأيضا في مرحلة إحداث المقاولة ونمو نشاطها، والمساعدة القانونية لحاملي المشاريع وتكوينهم ودعمهم في حالة وجود صعوبات؛

– تيسير وتنسيق إجراءات مواكبة المقاولين أصحاب المشاريع وتوجيههم نحو الخبراء والمنظمات المتخصصة الأكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم ومتابعة أعمالهم. وسيتم لاحقا تحديد صيغ تعويضات هؤلاء الخبراء؛

– تحديد الشركاء لتعزيز حاضنة المشاريع؛

– صياغة مقترحات لتعزيز وتحسين آلية المواكبة وتبسيط الإجراءات ورقمنتها؛ – المتابعة على المستوى الجهوي لتنفيذ برنامج عمل تعزيز آلية مواكبة القطاعات المستهدفة وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن توجه إلى الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.

– أعضاء اللجنة

تضم اللجنة، برئاسة مدير المركز الجهوي للاستثمار، بشكل خاص الأعضاء التالية أسماؤهم:

– الممثل الجهوي لبنك المغرب؛

– الممثل الجهوي لصندوق الضمان المركزي؛

– الممثل الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

– ممثل المجموعة المهنية لأبناك المغرب؛

– ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويجوز للجنة أيضا أن تشرك في أعمالها، بمبادرة من رئيسها، أي شريك آخر تعتبر مساهمته مفيدة.

– طرق عمل اللجنة:

– تجتمع اللجنة المذكورة، بدعوة من رئيسها، أو بطلب من أعضائها، مرة واحدة على الأقل في الشهر، وكلما دعت الضرورة.

– يحدد أعضاء اللجنة طرق أو صيغ عملها. – تكون أشغال اللجنة موضوع محاضر ينجزها المركز الجهوي للاستثمار وتعمم على الأعضاء.

– مدة الاتفاقية:

تمتد الاتفاقية على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، حتى يتم الوفاء بالتزامات وأهداف البرنامج المذكور أعلاه.

– تسوية المنازعات:

يتم رفع أي منازعات محتملة بين أعضاء اللجنة إلى مسؤولي الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية قصد تسويتها وديا. – دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:

– تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع.

• ويمكن للأطراف الموقعة مراجعتها و / أو استكمالها بملحق.