نهاية الإيديولوجيا في تصور مصطفى بايتاس للمجتمع المدني

خلال التفاعل مع الأسئلة الشفوية في مجلس النواب أمس الإثنين أثار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكوم السيد مصطفى بايتاس عديد من الإشكالات المرتبطة بجمعيات المجتمع المدني، حيث أشار إلى أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية طموحة “للنظر في الإمكانيات الاقتصادية، التي يمكن أن يمنحها لنا المجتمع المدني، إذا تمت مساهمته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني”.

الأبعاد المبطنة في أطروحة السيد الوزير هي أن الحكومة الجديدة تضع رهانا مركزيا في استراتيجيتها وهو جعل جمعيات المجتمع المدني مساهمة في التنشيط الاقتصادي، والتشغيل، واضعا الملامح التدبيرية لهذه الاستراتيجية تحت الضوء حيث أوضح أكثر بالقول  بأن مجال عمل المجتمع المدني لا ينبغي أن يقتصر “على الجمعيات، التي تريد التعريف بقضايا معينة، بل هو قطاع كبير جدا سيكون قطاعا مساهما، سيغير قضايا كبيرة في بلادنا”، ، ليمكن “من الرفع من الناتج الداخلي الخام”.

هذه الاستراتيجية الجديدة ستدفع نحو إحداث مهن جديدة مع تهيئة إطارها المجتمعي، وذلك بحسب قوله “حتى نتجاوز الإطار الإديولوجي الفكري” .

إنها نهاية الإيديولوجي وبداية الإقتصادي في سياسة وزير المجتمع المدني.