قضت ابتدائية طنجة، أمس الاثنين، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، في حق الموقوفين على خلفية احتجاجات على جواز التلقيح، كما قضت بغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم.
وتابعت المحكمة المتهمين، بتهم تتعلق بـ “التحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها وخرق تدابير الحجر الصحي”.
كما قامت المحكمة بتبرئة جميع المتهمين من جنحة “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر”.
وكانت المصالح الأمنية بطنجة، قد أوقفت، في شهر نونبر الماضي 7 مشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، بعدما ألزمت السلطات المواطنين بإجبارية التلقيح مقابل ولوج المرافق العمومية، والخاصة.