نددت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر في المغرب، بما أسمته الحيف الذي شمله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتطاول على الحسابات البنكية للأطباء دون ترخيص منهم، بشكل غير قانوني، و استقطاع مبالغ مالية على أساس أنها اشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية، دون استشارة المعنيين بالأمر وأخذ إذنهم للاقدام على هذه الخطوة، و رفض كل أشكال التضليل والاشاعات التي تدعي عزم أطباء القطاع الخاص رفع تسعيرة العلاج، ونهج سياسة الآذان الصماء من طرف المسؤولين.
واستنكرت الفيدرالية في بلاغ لها توصلت “أنفو طنجة” بنسخة منه، عن التذمر والاستياء الذي شعر به أطباء الأسنان، والذي حول حلمهم إلى كابوس بعد اطلاعهم على مثل هذه التصرفات، و الممارسات الغير القانونية، باستغلال المعطيات المتوفرة لها وإمكانية الولوج للحسابات الخاصة بأصحابها، التي من خلالها يقومون بأداء المستحقات الاجتماعية لمستخدميهم.
واعتبر الأطباء هذا السلوك غير أخلاقي من طرف مؤسسة المفروض أن تكون مضربا للمثل في احترام دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن الوضعية الصعبة للقطاع والتي تنذر بإفلاس العديد من العيادات، وكذلك للخصوصية التي تعرفها مهنة طب الأسنان.
وأضاف البلاغ ذاته، عن التوجه للقضاء للدفاع عن حرمة الأطباء وحساباتهم التي تم التطاول عليها وعن حقوقهم كما يضمنهما لهم دستور المملكة وكافة القوانين التي وضعها المشرع المغربي كي تنظم وتؤطر العلاقات بين الأفراد فيما بينهم، وفي ارتباط بمختلف المؤسسات.
وأشار البلاغ، أن أطباء القطاع الخاص يتعرضون لكل أنواع الاستهداف، بما في ذلك تضليل الرأي والادعاء بأنهم سيرفعون تسعيرة الفحوصات والعلاجات، في الوقت الذي يطالبون فيه فقط بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم تخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى الذين يؤدون بسبب عدم مراجعتها أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات، علما بأن الصناديق تتوفر على فائض مالي كبير يقدر بملايير السنتيمات مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم، بسبب، لا حكامة في التدبير، وانما بفعل سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج.
وتابع البلاغ أن “أغلبية أطباء الأسنان بالمغرب هم شباب وفي بداية مشوارهم المهني، وأكثر من نصف الممارسين بالقطاع الحر هن نساء تتجاوز نسبتهم 56%،فا لايمكن رفع تسعيرة الفحوصات والعلاجات ونحن في بداية المشوار المهني”.
كما أكدت بلاغ الفيدرالية حرصها الدائم و مواصلتها للدفاع عن حق المواطن المغربي في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي يترجمها المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي نجدد التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة حريصون على المساهمة في تنزيل محوره الخاص بتعميم التغطية الصحية من موقعهم بكل مواطنة ومسؤولية.