باشرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في مراقبة صفقات واستثمارات بجماعات ترابية تحوم حولها شبهات بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية، بهدف إقصاء المنافسين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية تجاوزت 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد باردا أول مرة في التحقيق في صفقات لمديرية التجهيز وعقود أبرمتها ولايات الأمن مع مقاولات معينة، الأمر الذي استحسنته الداخلية التي شرعت في تفعيل لجن الافتحاص وكلفت المفتشين بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقاریر داخلية.