قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أنه سيتم الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2023 لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ويتم تمويل هذا المشروع ، من بين أمور أخرى ، من الإيرادات الضريبية الناتجة عن المساهمة في التماسك الاجتماعي.
وبالتالي، ينبغي تحليل تصريحات الوزير بأسلوب متعدد الأبعاد.
وتسعى الدولة، في مثل هذا السياق غير الأكيد، إلى ميزانية متوازنة تضمن نجاعة الجهد المالي للدولة من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والموازناتية، بما يضمن السيادة الاقتصادية.