أكد نزار بركة، اليوم الاثنين، أن توسعة ميناء الجبهة، له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد.
وأوضح بركة خلال إعطاء الانطلاقة لتوسعة الميناء، أنه سيساهم في خلق دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.
ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة.
و تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر.
ويتضمن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء توسيع منشآت الحماية والرسوعن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي ب 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر، وإنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار. حماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.
وستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم.
وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة.
كما سيمكن هذا المشروع من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.
تجدر الإشارة إلى أن هذين المشروعين المهمين سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز و الماء بـ 86.%
كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومتر وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113،إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز. وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو-اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.