افتتح اليوم الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، الملتقى المغربي الإسباني العاشر حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة، الذي يؤطره على مدى يومين أكادميون وباحثون ومسؤولون ترابيون مغاربة وإسبان، يمثلون إقليمي وجامعتي مالقا و إكستريمادورا الإسبانيتين وجامعة عبد الملك السعدي.
ويعرف الملتقى، المنظم تحت شعار “نحو إمكانية دمج أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 في برامج عمل وبرامج التنمية للجماعات الترابية”، مشاركة خبراء في التدبير الترابي والبيئة والحكامة والتعمير والمناخ من المغرب واسبانيا.
وبالمناسبة أكد نائب عميد كلية الحقوق بطنجة الملكف بالبحث العلمي والتعاون حميد أبولاس أن الملتقى، بالإضافة الى أنه يعكس عمق العلاقات السياسية والأكاديمية بين البلدين الصديقين، فإنه أيضا يفتح المجال لتبادل التجارب والخبرات في مجال التدبير الترابي ويمكن الجامعات من المساهمة في تدبير الشأن العام والانخراط في محيطها الترابي والاقتصادي.
وسيحاول المتدخلون، من جامعيين وأكاديميين مغاربة وإسبان، الإجابة عن أسئلة من قبيل “إلى حد يمكن اعتبار الحكامة الترابية رافعة للتنمية المستدامة؟”، و”الشروط الواجبة لتحقيق الحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟”، و”إلى حد يمكن اعتبار الديموقراطية التشاركية آلية لتحقيق الحكامة الترابية؟”، و”إلى أي حد يمكن إدخال أهداف التنمية المستدامة في برامج التنموية للجماعات الترابية؟”.
ويتضمن برنامج الملتقى الدولي، المنظم بتنسيق مع المركز الدولي لتدريب السلطات والقادة بمالقا ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (أنيتار)، جلسات تلامس “إدراج التدابير في المشتريات العامة والتدبير الحضري والمراسيم البيئية للسلطات المحلية في الأندلس للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”أهداف التنمية المستدامة والوجهات السياحية الذكية :حالة مالقا-كوستا ديل سول”، و”العلاقة بين الحاكمة الترابية والتنمية المستدامة “.
كما تلامس الجلسات “الإطار الدستوري للحاكمة الترابية”، و”الأدوات المالية في خدمة أهداف التنمية ،خاصة التمتع بالسكن اللائق ” ، والتوجهات الاقتصادية الرئيسية على المستوى الترابي واحترام مبادئ التنمية المستدامة ” ، و”التدقيق الداخلي والحاكمة الترابية :حالة الجماعة الترابية المغربية “.