قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني يوم 8 مارس المقبل، مع حمل الشارات الحمراء أثناء الوقفة، وذلك احتجاجا على ما وصفته الهيئة بـ متابعات ومحاكمات غير مسبوقة اتجاه بعض المفوضين القضائيين واستهداف المهنة من قبل بعض الجهات التي وصفتها بـ “النافذة”.
وأضاف البلاغ، أن المفوضين القضائيين بالمغرب عازمين على حمل الشارة الحمراء للاحتجاج على الصعيد الوطني لمدة أسبوع ابتداء من فاتح مارس إلى غاية يوم 8 مارس المقبل، أثناء تواجدهم بالمحاكم وممارستهم لمهامهم.
وشددت الهيئة حسب بلاغها، أن هذه الأشكال الاحتجاجية التصعيدية تأتي عقب صدور حكم إدانة في حق يونس اكور، المفوض القضائي بالمحكمة الإبتدائية سيدي سليمان بتهمة التهديد بالقتل في إطار مسطرة التنفيذ باستعمال القوة العمومية بحضور خبير قضائي محلف، إلى جانب متابعة ثانية تتعلق بكاسمي مصطفى وعبد المجيد بلحسن، مفوضين قضائيين بابتدائية وجدة، تمت متابعتهما من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بوجدة بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وفي هذا السياق، أدانت الهيئة بشدة هذه السلوكات ما اعتبرته شكايات ومتابعات غير مسبوقة، مطالبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل حول النازلتين وتحديد المسؤوليات، فضلا عن عقد لقاء مستعجل مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إيمانا منها بالحوار الجاد والمسؤول.