بعد الحادث المنزلي الذي تعرض له وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 6 فبراير الماضي، و الذي أعاق حينها مشاركته في فعاليات افتتاح السنة القضائية، وكذلك اضطره إلى الغياب عن اجتماع المجلس الحكومي في 9 فبراير، حيث أصيب وهبي يومها بجرح على مستوى رأسه إثر تعثره ثم سقوطه وسط أحد مرافق مسكنه، بينما كان يستعد للخروج للالتحاق بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونقل على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات بينت في نهاية المطاف، عدم إصابته بارتجاج في رأسه أو بأي كسور في أطرافه، عدا إصابته بجرح سطحي على مستوى الرأس.
غادر الوزير المستشفى في ذلك اليوم. غير أن الحادث عاد ليطارده مجددا، حيث سيظهر فحص روتيني على رأسه، بعد ثلاثة أشهر، وجود مضاعفات ناتجة عن الجروح التي أصيب بها إثر سقوطه أرضا داخل منزله في فبراير الفائت.
هذه المضاعفات، ظهرت على شكل نزيف داخلي.
وخلصت الاستشارة الطبية إلى أن هذه المضاعفات تتطلب تدخلا جراحيا في أقرب وقت. ولقد حُدد يوم الخميس موعدا لذلك.