أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أمام مجلس المستشارين عن توجه جديد للوزارة يقضي بتخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تتجاوز قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً، لتتراوح بين 200 و300 درهم فقط بدل السعر الحالي الذي يصل إلى حوالي 3000 درهم.
ويأتي هذا القرار في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة الارتفاع المقلق في حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، والتي أصبحت تمثل ما يقارب 60% من الوفيات المسجلة في الطرق المغربية. وكشف الوزير أن لجنة السلامة الطرقية أوصت بضرورة مراجعة منظومة الحصول على الرخصة، بعد أن أظهرت عمليات المراقبة أن 95% من الدراجات التي خضعت لقياس السرعة كانت معدّلة بشكل غير قانوني، مما يشكل خطراً كبيراً على مستعملي الطريق.
وأكد قيوح أن التكلفة الحالية للرخصة تشكل عبئاً كبيراً على فئة واسعة من مستعملي الدراجات، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون عليها في تنقلاتهم اليومية والعمل. وأضاف أن تخفيض ثمن الرخصة يهدف إلى تشجيع السائقين على الولوج إلى المسار القانوني والحصول على تكوين يسمح لهم باستعمال الدراجات بشكل آمن ومسؤول.
وتنتظر الأوساط المهتمة تفاصيل أكثر حول الصيغة النهائية لهذا القرار فور اعتماده بشكل رسمي، بينما يرى العديد من المواطنين أن الخطوة ستكون تحولاً مهماً في مجال السلامة الطرقية وتخفيف الأعباء المالية على فئة كبيرة من المجتمع