أعلنت فرنسا عن اعتماد اختبار مدني رسمي صارم للإقامة الدائمة والحصول على الجنسية، يصبح إلزاميا ابتداء من فاتح يناير 2026. ويهدف الاختبار إلى التأكد من فهم المتقدمين للقيم والمؤسسات الجمهورية الفرنسية، وليس مجرد حضور دورات تدريبية.
المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية الفرنسية توفر أكثر من 200 وثيقة لتوعية المتقدمين بمبادئ العلمانية والمساواة والحقوق والواجبات، لكنها لا تقدم اختبارات محاكاة فعلية، مما يجعل النجاح مرتبطًا بفهم حقيقي للقيم الجمهورية.
ويستند النظام إلى قانون يناير 2024 المتعلق بضبط الهجرة وتعزيز الإدماج، ومرسوم يوليو 2025 الذي وسع نطاقه ليشمل المتقدمين للتجنيس. وتبقى تكوينات الوكالة الفرنسية للهجرة جزءا من عقد الإدماج الجمهوري، لكن النجاح في الاختبار أصبح شرطا قانونيا أساسيا للإقامة والجنسية.