أصدرت كلية العلوم القانونية والاجتماعية بطنجة بيانا توضيحيا أمس الخميس، نفت فيه ما روج من شكاوى حول رسوم التسجيل بسلك الماستر في التكوين وفق الزمن الميسر، مؤكدة أن الجدل السابق جاء نتيجة سوء فهم للإعلان الإداري المنشور بشأن استكمال إجراءات التسجيل، والذي حدد مبلغ الرسوم في 15 ألف درهم وآجال الإيداع من 31 دجنبر 2025 إلى 2 يناير 2026. وأوضحت الكلية أن المعالجة الإعلامية المبكرة ربطت مضمون الإعلان ببلاغ وزارة التعليم العالي وندوة رؤساء الجامعات، خاصة فيما يخص إعفاء الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود، ما خلق حالة من الغموض واللبس بين الطلبة.
وأشار البيان إلى أن الكلية ملتزمة بشكل كامل بتوصيات الوزارة، ولا توجد أي نية لفرض أمر واقع على الطلاب، مؤكدة إعفاء المستحقين من الرسوم عند استيفاء الشروط القانونية وتقديم الوثائق المطلوبة. وأكدت الإدارة على مرونتها في التعامل مع آجال التسجيل، مع إمكانية تمديدها عند الضرورة، بما يراعي خصوصية فترة رأس السنة والإكراهات المتعلقة بالعطلة الإدارية والتنقلات، خاصة للطلبة الموظفين والأجراء القادمين من خارج المدينة.
ويأتي هذا التوضيح ليقطع الشك باليقين ويعكس حرص الكلية على التفاعل الإيجابي مع قرارات الوزارة، وحماية حقوق الطلاب في استكمال سلك الماستر دون أي إضرار بمبدأ تكافؤ الفرص، مع تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية وضمان وضوح الرسائل الموجهة للطلبة.