صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الذي انعقد أول أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار تفعيل القرار الملكي السامي القاضي باعتبار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحمل اسم “عيد الوحدة”. ويأتي هذا القرار ليؤكد المكانة الرمزية العميقة التي يحظى بها هذا اليوم في الذاكرة الوطنية، باعتباره محطة جامعة تعكس تلاحم المغاربة حول ثوابتهم الكبرى.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، الخاص بتحديد أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وقد قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. أما المشروع الثاني، فيهم تتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 28 فبراير 1977، المتعلق بلائحة أيام
العطل المسموح بها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقد عرضته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتهدف هذه النصوص التنظيمية إلى إدماج “عيد الوحدة” ضمن العطل الرسمية المؤطر لها قانونيا، بما يضمن توحيد التعامل مع هذه المناسبة على مستوى مختلف القطاعات والإدارات. كما يعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية السامية بشكل عملي، يراعي الأبعاد الاجتماعية والمؤسساتية المرتبطة بالأعياد الوطنية.
ويحمل إقرار يوم 31 أكتوبر كعيد وطني دلالات قوية مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، ويجسد التحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية. كما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والالتفاف حول المقدسات الوطنية، وتعزيز وعي الأجيال المتعاقبة بحقوق المغرب المشروعة وبأهمية الحفاظ على تماسكه ووحدته في مواجهة مختلف التحديات.