إغلاق مضيق هرمز يشعل إنذاراً اقتصادياً في المغرب
عاد مضيق هرمز إلى واجهة النقاش الدولي بعد تصاعد الحديث عن احتمال إغلاقه، وهو ما أثار مخاوف اقتصادية واسعة بسبب الدور الحيوي الذي يلعبه هذا الممر البحري في نقل النفط عبر العالم.
ويعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركته مؤثراً بشكل مباشر على أسواق الطاقة الدولية.
وبالنسبة للمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الخارج، فإن أي توتر في هذا الممر قد ينعكس سريعاً على أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية، وبالتالي على تكاليف النقل والسلع والخدمات.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي أن إغلاق المضيق قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير في الأسواق العالمية، وهو ما سيؤثر بدوره على الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها المغرب.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس عادة على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة كلفة الاستيراد والضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.
ويرى متابعون أن الأسواق العالمية تترقب بحذر تطورات الوضع في المنطقة، إذ قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى اضطراب في إمدادات الطاقة وارتفاع إضافي في الأسعار.
وتبقى الأنظار موجهة إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الشرايين التي تغذي الاقتصاد العالمي بالطاقة، وأي خلل في حركته قد تكون له تداعيات واسعة على العديد من الدول، من بينها المغرب.