تحقيقات جمركية واسعة بطنجة تكشف تلاعبات في استيراد وتصدير الأقمشة الصينية 

​باشرت مصالح المراقبة الجمركية بميناء طنجة المتوسط تحقيقات ميدانية وتقنية موسعة شملت 58 شركة، وذلك بعد رصد تباينات صارخة بين القيم المالية المصرح بها والتكاليف الحقيقية للأقمشة المستوردة من الصين. وتركز الأبحاث على كشف أساليب الالتفاف التي يعتمدها بعض المستوردين من خلال تقديم فواتير بأسعار مرجعية منخفضة جدا، والتلاعب بالمواصفات التقنية والمقاسات للشحنات، مما يشكل مساسا مباشرا بمبدأ المنافسة الشريفة وتهربا من الرسوم الجبائية المستحقة.

​وفي سياق متصل، شددت إدارة الجمارك مراقبتها على نظام “القبول المؤقت” عقب تلقي إخطارات من الاتحاد الأوروبي بشأن حجز سلع أعيد تصديرها من المغرب لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية والبيئية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعقب مسار المواد الأولية والتأكد من عدم تمرير منتجات غير مطابقة تحت غطاء “الصناعة الوطنية”، وذلك لحماية سمعة قطاع النسيج المغربي في الأسواق الدولية وضمان جودة الصادرات المغربية الموجهة لأوروبا.

​وعلى مستوى التدبير الداخلي، تعمل فرق المراقبة على فحص “محاضر التلف” المقدمة من بعض الشركات لتبرير الفوارق بين الكميات المستوردة والمعاد تصديرها، وذلك لقطع الطريق على تصريف المواد الأولية في السوق المحلية بطرق غير قانونية. ومن المنتظر أن تسفر هذه التحقيقات عن إجراءات قانونية وقضائية صارمة ضد المتورطين في التزوير، مع إعادة تقييم الرسوم الجمركية لضمان تطبيق القانون وتطهير سلاسل التوريد في قطاع النسيج.