7 سنوات سجناً لشاب تسبب في حمل شقيقته القاصر

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة حكماً بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق شاب، وذلك على خلفية تورطه في قضية اعتداء جنسي استهدف شقيقته القاصر، وهي القضية التي أثارت تفاعلاً واسعاً بالنظر إلى طبيعتها الحساسة داخل الوسط الأسري.

وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة مختلف تفاصيل الملف، حيث حاولت أسرة المعنية بالأمر تقديم طلب للتنازل عن متابعة المتهم، مبررة ذلك بظروف اجتماعية مرتبطة بكونه المعيل الرئيسي للعائلة. غير أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، مؤكدة أن مثل هذه القضايا لا تخضع لمنطق التنازل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق قاصر.

وخلال أطوار المحاكمة، تم عرض معطيات طبية تشير إلى أن الضحية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الحمل، ما عزز من خطورة الوقائع المعروضة أمام الهيئة القضائية. كما أثار تقرير طبي آخر نقاشاً قانونياً، بعد تسجيل معطيات مختلفة بخصوص الحالة الجسدية للضحية، وهو ما زاد من تعقيد الملف.

وأكد ممثل النيابة العامة أن القضية تتعلق بأفعال متكررة داخل محيط يفترض فيه الحماية والرعاية، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون بحزم في مثل هذه الحالات، حمايةً للقاصرين وردعاً لمختلف أشكال الاستغلال والعنف.

كما أبرزت المحكمة، من خلال تعليلها، أن حقوق القاصرين تظل غير قابلة للتنازل، وأن المسؤولية الجنائية تبقى قائمة بغض النظر عن أي اعتبارات عائلية أو اجتماعية، في إشارة إلى أهمية ضمان العدالة للضحايا.

وقد أدلت الضحية بأقوالها خلال مراحل البحث والتحقيق، قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي، في خطوة تعكس توجه القضاء نحو التشدد في القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية، خصوصاً عندما تقع داخل الإطار الأسري.