قُدّم عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، اليوم الأربعاء 30 شتنبر، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمركز الاقتراع بمدرسة القدس.
وكان الليموري قد وُضع رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بشأن المعطيات التي وردت في التحقيقات المرتبطة بالملف.
ويُنتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك القرار القانوني المناسب بشأن وضعه، وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث والإجراءات القضائية الجارية.
ويظل تقديمه أمام النيابة العامة وإخضاعه للحراسة النظرية إجراءين من إجراءات البحث، ولا يعنيان ثبوت أي مسؤولية جنائية في حقه، إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي.