ملف أوراق التصويت بطنجة.. عقوبات مشددة تنتظر من تثبت مسؤوليته…

تتجه قضية أوراق التصويت التي فتحت بشأنها الأبحاث القضائية بطنجة إلى اختبار المقتضيات الزجرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026.

وينص القانون على عقوبات مشددة في حق من يثبت تورطه في أفعال تمس سلامة ونزاهة عمليات الاقتراع. وتصل العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، في حالات من بينها فتح أو تشتيت أو أخذ أو إتلاف أوراق التصويت، أو استبدالها، أو القيام بمناورات تهدف إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.

كما ينص القانون على عقوبات أخرى تتعلق بالإخلال بنزاهة العملية الانتخابية، بحسب طبيعة الأفعال والظروف المرتبطة بها.

وتأتي هذه المقتضيات في ظل الأبحاث الجارية في ملف أوراق التصويت بطنجة، فيما تبقى المسؤولية الجنائية لأي شخص مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث وما تقرره الجهات القضائية المختصة.