الحكومة توضح خلفيات إعفاء ماديحة خيير بعد الجدل الذي رافق تعيينها

     أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي السريع مع الجدل الذي أعقب تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.

وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر الأحد، أن القرار جاء بناءً على تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة، مشددًا على ضرورة توجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين وخدمة الصالح العام.

وأضاف أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت إلى الملك محمد السادس طلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي وافق عليه الملك، وفق بلاغ الديوان الملكي.

ويأتي هذا التطور في سياق استكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، تمهيدًا لتنصيبها برلمانيًا والشروع في تنفيذ برنامجها.