إصلاح ضريبي مرتقب يثير التساؤلات.. هل تتحسن أجور الموظفين دون زيادات مباشرة؟

تتجه الأنظار إلى التدابير التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتحسين القدرة الشرائية للمغاربة، في وقت تتواصل فيه مطالب الموظفين بإقرار زيادات جديدة في الأجور، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات المنتظرة ومدى انعكاسها الفعلي على دخل الأسر.
ومن بين التدابير التي أعلنتها الحكومة ضمن توجهاتها لحماية القدرة الشرائية، **الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم عند نهاية الولاية الحكومية لفائدة الأسر المستحقة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بفواتير الكهرباء وإصلاح الأسواق ومراقبة الأسعار.
غير أن هذه التدابير لا تعني، في حد ذاتها، إقرار إعفاءات ضريبية جديدة خاصة بالموظفين أو الإعلان عن زيادة عامة في الأجور، إذ لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بكيفية تنزيل الإصلاح الضريبي والفئات التي ستستفيد منه وحجم أثره على الدخل الشهري.
وفي هذا السياق، نقلت مصادر إعلامية عن مصدر مطلع أن بعض المقترحات المتداولة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين قد تتجه نحو إجراءات ضريبية بدل الزيادة المباشرة في الأجور. كما أثيرت تساؤلات بشأن احتمال مراجعة المساهمات المرتبطة بالتقاعد، بما قد يؤثر على المكاسب المنتظرة، غير أن هذه المعطيات لم تُعلن، إلى حدود الآن، باعتبارها قرارات حكومية رسمية.
وبخصوص موظفي قطاع التعليم، يظل الحديث عن غياب زيادات جديدة في الأجور خلال المرحلة المقبلة، أو عن عدم تكرار الزيادة السابقة المحددة في 1500 درهم، تقديرا منسوبا إلى المصدر نفسه، وليس قرارا رسميا معلنا. وفي المقابل، تتواصل مطالب فئات من الشغيلة التعليمية بتحسين التعويضات، ومراجعة ساعات العمل، وإقرار مطالب مهنية أخرى.
وبين الإصلاح الضريبي والدعم الاجتماعي والمطالب المتجددة بالزيادة في الأجور، يبقى الرهان الأساسي هو معرفة ما إذا كانت التدابير المرتقبة ستنعكس فعليا على الدخل الصافي للموظفين، أم ستظل آثارها محدودة مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة.