المغرب يتجه لمضاعفة الضريبة على السجائر الإلكترونية إلى 100 درهم ابتداءً من 2027

يتجه المغرب نحو مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية، في إطار مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027، الذي أحالته الحكومة على البرلمان.

ويقترح المشروع رفع الضريبة من 50 درهماً إلى 100 درهم للوحدة، بزيادة تبلغ 100 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في حال المصادقة النهائية على المقتضيات المقترحة.

وبحسب المادة الخامسة من المشروع، فإن الإجراء لن يقتصر على السجائر الإلكترونية أحادية الاستعمال، بل سيمتد ليشمل الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها، في خطوة تروم توسيع نطاق المنتجات الخاضعة لهذه الضريبة.

ومن المرتقب أن ينعكس هذا التعديل على تكاليف تسويق هذه المنتجات، مع احتمال تأثيره على أسعار بيعها للمستهلكين، حسب طبيعة كل منتج وهوامش التسعير المعتمدة.

ويبقى دخول هذه الزيادة حيز التنفيذ رهيناً بالمصادقة على مشروع قانون المالية ونشره بالجريدة الرسمية.