طنجة تخصص ملياراً ونصف المليار سنتيم لصيانة كاميرات المراقبة بشوارع المدينة

تستعد مدينة طنجة لتخصيص غلاف مالي إجمالي يبلغ 15 مليون درهم، أي ما يعادل ملياراً ونصف المليار سنتيم، من أجل صيانة منظومة كاميرات المراقبة المثبتة بمختلف الشوارع والفضاءات العامة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تجمع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة طنجة.

وحسب المعطيات المتوفرة، يمتد البرنامج على مدى خمس سنوات، من 2027 إلى 2031، بميزانية سنوية تصل إلى 3 ملايين درهم، على أن يتم تقاسم التمويل بالتساوي بين مجلس الجهة وجماعة طنجة، بمساهمة قدرها 7.5 ملايين درهم لكل طرف.

ويهدف المشروع إلى ضمان استمرارية اشتغال كاميرات المراقبة والحفاظ على جاهزيتها التقنية، بما يعزز دورها في دعم الأمن العام، ومراقبة حركة السير والجولان، ورصد المخالفات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة تطوير منظومة المراقبة الحضرية بمدينة طنجة، بعدما سبق الإعلان سنة 2024 عن مشروع لتوسيع شبكة الكاميرات بغلاف مالي بلغ 56 مليون درهم.

ويرتقب أن تساهم هذه الاعتمادات في الحفاظ على فعالية التجهيزات التقنية وضمان استمرارية خدمات المراقبة بالفضاءات العامة للمدينة إلى غاية سنة 2031.