نبيلة منيب .. أول زعيمة يسارية في المغرب .. صوت الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية
تابعت نبيلة منيب دراستها الإبتدائية والثانوية بالدار البيضاء، قبل أن تنتقل إلى فرنسا لمواصلة دراساتها العليا في الطب إلى حين حصولها على الدكتوراه من جامعة مونبلييه.
شغلت عام 2012 مهمة الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وهي أيضا على الواجهة النقابية عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورئيسة فرعها الجهوي للدار البيضاء، فضلا عن أنشطة جمعوية وحقوقية أخرى.
أما على المستوى المهني والأكاديمي، فهي أستاذة وباحثة بكلية الطب التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مختصة في علم الهرمونات.
بدأت نبيلة منيب مسارها النضالي إبان مرحلة تحضيرها للدكتوراه في فرنسا، حيث انخرطت في نشاط الحركة الطلابية. فقد برزت كمناضلة في صفوف شبيبة الطلبة الديمقراطيين لتلتحق منذ 1985 بمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي بقيادة زعيمها التاريخي آيت يدر، وهو الحزب الذي تحول لاحقا إلى الحزب الاشتراكي الموحد.
واصلت منيب نضالاتها داخل اليسار بعد عودتها إلى المغرب، على الواجهة السياسية والنقابية والحقوقية، بموازاة مع عملها البحثي داخل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. عرفت بحيويتها على صعيد الفعاليات المناهضة للعولمة والنيوليبرالية، والدفاع عن حقوق المرأة، والتواصل مع الجماهير عبر المناطق النائية.
وبرزت في حراك 20 فبراير 2011 الذي ساندته بقوة واضطلعت بدور هام في لجنة دعم الحركة الشبابية. ولعل أداءها في هذه المحطة التاريخية التي هزت المشهد السياسي أهلها لصناعة لحظة قوية يوم 16 يناير 2012، حين انتخبت أمينة عامة للحزب الإشتراكي الموحد، لتكون أول امرأة تقود حزبا سياسيا في المملكة المغربية.
وأكدت غير ما مرة أن الهدف الذي تعمل من أجله هو إحياء فكرة وحدة اليسار وتأسيس قطب يساري ديمقراطي قوي، يواجه “الأصولية الدينية” من جهة، و”أصولية النظام” من جهة أخرى.
وبالموازاة مع حركيتها السياسية ومواقفها التي تعكس صرامة وحدة سجالية، شكلت منيب ظاهرة جديدة في ساحة اليسار المغربي، حيث كسرت الصورة النمطية للمناضلة ذات المظهر الشعبي البسيط، فقد أثارت منيب التي لا تحبذ وصفها من طرف بعض وسائل الإعلام بـ”الحسناء” الإنتباه دائما إلى أناقتها اللافتة التي ترى أنها لا تتعارض أبدا مع هويتها كمناضلة يسارية.
في مهرجناتها الخطابية التي جالت بها معظم أرجاء المغرب استعدادا للإستحقاقات البرلمانية تذكر دائما انهيار منظومة القيم وانتشار مظاهر الفر دانية السلبية والإنتهازية والتي تؤثر في مختلف مجالات العمل السياسي ببلادنا.
وعلى المستوى الاقتصادي تشير الأمينة العامة للإشتراكي الموحد أن المغرب دولة متخلفة، وأن هناك تخريب لمجالات حيوية دون استفادة للسكان وانتشار لاقتصاد الريع ونظام الإمتيازات والإحتكار وتحكم اللوبيات في مفاصل الإقتصاد المغربي وأن السوق أصبح يفرض منطقه على مجال السياسة.
إن أي إصلاح اقتصادي حقيقي تشير الدكتورة منيب، لا يمكن أن ينجح دون التقدم في إصلاح التعليم الذي يعرف وضعا متدنيا مسجلة بهذا الخصوص مفارقة تجسد “الإستثناء المغربي ” فمقابل تزايد أعداد الطاقات المعطلة هناك حاجة ملحة لكفاءات في كل المجالات.
كما تبرز نبيلة منيب، أن أصلاح الإقتصاد مرتبط كذلك بإصلاح فعلي للعدالة و القضاء وأنه في ظل انتشار الفساد الإقتصادي لا مجال للحديث عن حرية المبادرة والمنافسة وخلق المقاولات الصغرى.
أما في الجانب الإجتماعي فان الأوضاع تهدد بالإنفجار في ظل تراكم المشاكل المرتبطة بالسكن والتعليم والصحة والنقل وغيرها، منتقدة وضعية أنظمة التقاعد التي تكرس التفاوت والتمييز في مقارنة بين الفتات الذي يقدم لجنود استرخصوا أنفسهم دفاعا عن الوطن ويتقاضون معاشا لا يتجاوز 1000 درهم وأراملهم يتلقين 300 درهم، وبين التقاعد المريح الذي يقدم للبرلمانيين والوزراء والذي تدعو إلى إلغائه.
كما أشارت بهذا الخصوص في لقاءاتها السمعية البصرية، إلى أن لدينا مدرسة” التكليخ” والتي لا تنمي لدى الطفل المغربي الثقة في النفس و لا تقدم له ثقافة عامة لتنمية إدراكه و لا تشيع فكرا نقديا قادرا على بناء مواطن حقيقي.
وتؤكد الأمينة العامة للاشتراكي الموحد أيضا على أن المهدد الحقيقي للإستقرار في المغرب هي السياسات القائمة، وأن الحكومة الحالية والأحزاب المكونة لها شاركت سنة2011 في مؤامرة ضد الشعب المغربي وتطلعاته الديمقراطية.
إن التقدم تؤكد الدكتورة منيب مرتبط بإنجاز” ثورة ثقافية” مضادة للردة الثقافية التي نعيشها والتي تجعل أبنائنا يذهبون للقتال مع دول ” الخرافة”. فهل الأولوية اليوم لتغيير العقليات أم لتغيير القوانين، إن أي تغيير لن ينجح إذا لم يكن مصاحبا بثورة ثقافية تخلق وعيا جديدا نقديا قادرا على تبني قيم المواطنة والديمقراطية ف حزبها الذي أسمته الطريق الثالث، يجعله لن يقبل التحالف مع المخزن لضرب أي طرف آخر وكل من يريد بناء الديمقراطية فيد الحزب ممدودة إليه أما من يسعى لبناء”دولة الخرافة” فلا نقاش معه.
إن بناء دولة الحق والقانون ضامنة للحريات العامة ولحريات وحقوق الأفراد يتطلب بناء قوة مضادة قادرة عل تغيير موازين القوى المختلة وهو ما يتطلب تحرير وعي المواطن واسترجاع دور النقابات في بناء وعي سياسي للعمال والأجراء وإعادة بناء اليسار المناضل وتطوير فكره وتطوير آلياته التواصلية والتركيز على أهمية النقد الذاتي – مع التمييز بينه وبين جلد الذات – وإعادة بناء منظومة القيم بالانفتاح على مختلف النخب والتوسع وسط الجماهير ببناء جبهة ديمقراطية واسعة فلإنجاح المشروع / الكيف لابد كذلك من التوسع الكمي للنضال السلمي من اجل تكريس حقوق المواطنة وبناء مجتمع الديمقراطية مرتكز على العلم والمعرفة.
إن المشروع المجتمعي البديل في حاجة إلينا جميعا تؤكد الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، وعلى كل منا أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بدوره مشيرة هنا إلى أهمية ثقافة المساواة ونبذ الفكر الذكوري بحمولته التسلطية ثقافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا مشيرة في الأخير أنه لا سياسة بدون أخلاق وانه لا بديل عن الإنخراط السياسي وعن النضال الديمقراطي السلمي.
واعتبرت منيب، أن كلا القطبين في إشارة للعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وجهان لعملة واحدة وليس لهما مشروعا ديمقراطيا و لا يتوفرون على مناضلين شجعان لمحاربة المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة.
نبيلة منيب : “صوت اليسار يكاد يكون اليوم غير مسموع في مجال الإستجابة لمطالب المجتمع، فنحن اليوم ليست لدينا إيديولوجية أرثودوكسية نتشبث بها، بل هناك تجديد على مستوى الإيديولوجية”، اليسار محتاج إلى نخب نزيهة، وربط السياسة بالأخلاق”، “الحزب واليسار وضعوا مشروعا لبناء مجتمع منسجم، ديمقراطي حداثي، يحترم حقوق الحريات والحقوق، تتحقق فيه المواطنة والعدالة الاجتماعية”.
و “الانتقال إلى ملكية برلمانية يستدعي أولا تحقيق مبدأ فصل السلط، واستقلال القضاء الذي يعتبر الحجر الأساسي للبناء الدمقراطي، بالإضافة إلى الإعتماد على أحزاب مستقلة وانتخابات نزيهة”، “حزب الإشتراكي الموحد قدم وثيقة عنونها بالملكية البرلمانية، ركزت على فصل السلط، وإعطاء المعنى الحقيقي للمواطنة الكاملة، وإرجاع الثقة لكل الفاعلين في المجتمع للإنخراط في بناء مجتمع قادر على الإختيار الديمقراطي والحدّ من التخلف الذي يعرفه المغرب”.