من السجن إلى رئاسة المجلس الإقليمي.. عودة قيادي بالأحرار إلى منصبه بتازة تثير الجدل

أثارت عودة عبد الإله بعزيز، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى ممارسة مهامه، جدلاً في الأوساط السياسية والمحلية، بعد قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، على خلفية قضية الفواتير الوهمية والشركات الصورية.

وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت، يوم 11 شتنبر 2026، حكماً ابتدائياً بإدانة بعزيز بستة أشهر حبسا نافذاً، وغرامة مالية، في ملف يتعلق بتهمتي النصب والتزوير، قبل أن يغادر السجن يوم 6 أكتوبر الجاري ويعود إلى نشاطه بالمجلس الإقليمي.

وأعادت هذه العودة إلى الواجهة تساؤلات بشأن الوضعية القانونية لاستمراره في رئاسة مؤسسة منتخبة، ومدى انسجام ذلك مع مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة السياسية.

وفي هذا السياق، انتقد عبد الإله زريق، الكاتب الإقليمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بتازة، عودة بعزيز، متسائلاً عن الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة باستمراره في منصبه.

وتجدر الإشارة إلى أن الملف القضائي لم يُحسم بعد بشكل نهائي، إذ لا تزال جلسة الاستئناف محددة ليوم 4 نونبر 2026، للنظر في الحكم الابتدائي الصادر في حق بعزيز، ما يجعل المآل القضائي للقضية مفتوحاً في انتظار قرار محكمة الاستئناف.

ويأتي هذا الجدل في وقت لم يكتسب فيه ملف القضية الصبغة النهائية ويجعل الوضع القانوني لرئيس المجلس الإقليمي مرتبطا بمآل المسطرة القضائية والإجراءات الإدارية ذات الصلة