4 تحديات تواجه الحكومة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة

جريدة طنجة – هسبريس ( “تحديات تواجه الحكومة” ) 

يبدو أن التأخير الذي بصم عليه رئيس الحكومة المكلف في تشكيل أغلبيته البرلمانية ستكون له كلفة سياسية واقتصادية، خصوصا أن الدورة الخريفية للبرلمان تعرف مناقشة أهم قانون بالنسبة للسنة، وهو قانون المالية.

وإذا كانت للتأخير تداعيات على الاقتصاد المغربي، فإن الحكومة الثانية التي كلف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران بتشكيلها ستواجه تحديات أخرى بالجملة، خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب نور الدين لزرق، باحث في الاقتصاد المالي والتدبير العمومي.

1.التحدي السياسي والهيكلي للدولة:
في تصريح لهسبريس، قال لزرق: “على الحكومة المقبلة استكمال البناء المؤسسي للدولة من خلال إخراج قوانين وهياكل مؤسسات الحكامة المشار إليها في الدستور”، مسجلا أنها “مهمة ليست بالهينة على اعتبار الرهان المالي والمؤسسي والرهان البشري المرتبط باختيار الأعضاء، وكيفية توزيعهم، وطبيعة الاختصاصات بالنسبة إلى كل مؤسسة، وبين هذه المؤسسات من جهة، وبينها وبين القطاعات الوزارية وفق التشكيلة الحكومة، من جهة أخرى”.

وشدد لزرق على أن “الحكومة المقبلة مطالبة بإخراج هذه المؤسسات وضمان انطلاق أشغالها بشكل متناغم في ما بينها، وكذا بين المؤسسات السياسية”، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك “ألّا تتضارب مهامها، وعوض أن تصبح مؤسسات للحكامة يصبح اشتغالها مستلزما للحكامة”.

2.استكمال الجهوية المتقدمة:
وبخصوص تحدي استكمال الجهوية، يرى لزرق أن الآلية الأهم في الجهة تم إنتاجها من خلال انتخابات شتنبر 2015، ومن خلال القوانين التنظيمية للامركزية والإجراءات التنظيمية التي اتخذت إلى حدود الساعة، منبها إلى أن “الجهوية كما أقرها الدستور لا تقف عند هذا الحد، بل يجب إعطاؤها معنى تنمويا وتدبيريا واجتماعيا وسياسيا، وخاصة إداريا”.

ودعا المتحدث نفسه إلى ضرورة وضع تصور ومخطط للاتمركز الإداري للقطاعات جهويا ومحليا، مطالبا “بوضع إطار واضح لحركية الموظفين بين الجهات من جهة، ومن المركز إلى الجهة من ناحية أخرى”.

3.إصلاح الإدارة:
الباحث في التدبير العمومي اعتبر تحدي الإدارة دائما ومستمرا بالنسبة لجميع الحكومات منذ الاستقلال، لافتا الانتباه إلى أنه “سيستمر ما لم تتخذ الإجراءات الاستعجالية الجوهرية والعميقة”.

وفي هذا الصدد، قال لزرق إن على الحكومة المقبلة “ألاّ تقوم فقط بوضع المساحيق على الوجه البشع لإبراز مفاتنه، بل عليها إجراء العمليات الجراحية العميقة والصعبة التي من المؤكد ستكون لها كلفة اجتماعية مهمة”، مشددا على أن هذه الكلفة ستجعل من الإدارة العمومية تلك البنية الناجعة الفعالة المتجاوبة في إطار القانون مع حاجيات المواطن والمقاولة.

4.التحدي الاقتصادي:
ونبه الخبير في المالية العامة إلى أن التحدي الاقتصادي سيواجه الحكومة المقبلة التي عليها الاهتمام به، مؤكدا على ضرورة الرفع من النسيج المقاولاتي وتفعيله، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، “وهو محور ورد في جميع البرامج الانتخابية، وعلى الحكومة إيجاد الإجراءات والتحفيزات الضريبية والعقارية والقانونية والمسطرية للقيام به”.

من جهة ثانية، دعا لزرق إلى إعادة النظر في السياسة النقدية للمغرب من خلال ربطها بمجال التنمية والبحث عن الصيغ المثلى لجعل العملة المغربية أداة للتنافسية على المستوى الدولي، مبرزا أن الحكومة مطالبة بالاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية، وخصوصا الفلاحة، من خلال إعادة تقويم مخطط المغرب الأخضر وإعادة توجيهه، وقطاع السياحة..