الملف الذي عجل بإقالة رئيس مصلحة التعمير بعمالة المضيق الفنيدق

تعرض أصحاب القطع الأرضية من الشطر الثاني من المشروع العقاري الضخم الذي شيدته مؤسسة العمران بالمضيق ،والمقسم الى شطرين إلى  عملية نصب وصفت  بالخطيرة حيث عمد أحد الاشخاص الذي يدعي أن العقار المخصص للمشروع هو في ملكيته، لبيعه بعقود عرفية وصلت حتى عشرين قطعة أرضية باثمنة وصلت إلى 40مليون سنتيم، في ما اشترى مواطنون آخرون من مؤسسة العمران نفس البقع بعقود رسمية.

وعند محاولتهم بناء هذه البقع تفاجؤوا أن أشخاص آخرون قاموا بالبناء فوق هذه البقع بدون سند قانوني وبدون رخص البناء .معتمدين على رخص التسييج في اطار البناء العشوائي – السري، علما أن شركة العمران رفعت دعوى قضائية ضد هؤلاء  وحكمت المحكمة الإبتدائية بالغفراغ والهدم، إلا أن  تأخير تنفيد الأحكام و استئناف مجموعة وصلت 15مواطن يسكنون في هذه البنايات .دفع بالملف إلى التأرجح داخل محكمة جرائم الأموال بالرباط في نفس الوقت أصابع الإتهام تُوجه الى مقاول رفقة مجموعة من المسؤولين المحليين الذين يحاولون التستر على التجزيء السري ليبقى رهين التحفيظ ريثما ينتهي البحث في الملف ويبقى المستفيدون معرضون لضياع أموالهم .في غياب أي تدخل للجهات الرسمية من أجل إنصافهم…

س.المهيني