ينذر مشروع قانون الإضراب بمواجهات قوية بين المركزيات النقابية و الحكومة، فبعد حوالي شهرين على اتفاق الحوار الاجتماعي التي صادقت عليه المركزينات النقابية باستثناء “السيدتي”، عاد مشروع القانون إلى الواجهة من جديد بعدما وضعتها الحكومة بالبرلمان.
وبانضمام الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى جبهة الرافضين، يكون هذا الأخير أمام مطب حقيقي، لاسيما أن النقابات تلوح بالتصعيد إذا لم يتم سحب مشروع القانون من البرلمان وإعادته إلى طاولة النقاش الموسع بين الأطراف الثلاثة،الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقالت الحكومة إنه لا يمكنها سحب مشروع القانون، لأن هذا الأخير أصبح ملكا للبرلمان، غير أن محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، مافتئ يؤكد بأنه مازال هناك وقت للتشاور، وأن الحكومة لن تذهب للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب إلا بعد استكمال النقاش والتشاور بين الفرقاء الاجتماعيين.
