المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان يحمل وزارة الداخلية مسؤولية تأخير تسليمه الوصل النهائي
عقد أول أمس الأحد 29 سبتمبر، المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان الدورة الأولى لمجلسه الوطني بالعاصمة الرباط.
و تدارس المجلس خلال هاته المحطة التنظيمية عددا من النقط، كما اطلع على الأنشطة الإشعاعية و التنظيمية، الإعلامية و الحقوقية، سواء الوطنية أو الدولية التي قام بها المركز خلال السنة الحالية، كما قام بتقييم شامل لعمل المركز خلال فترة ما بين التاسيس و اليوم.
و انتقد المركز خلال هذا اللقاء التصعيد غير مبرر على حرية الرأي والتعبير و الصحافة و التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية الجادة.
وسجل المجلس حسب البلاغ الذي توصل موقع طنجة انفو بنسخة منه، قلقه إزاء عديد من القضايا التي تهم الشأن الإعلامي و الحقوقي ببلادنا، مضيفا أن الممارسة الصحفية و الإعلامية ببلادنا، و عكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات و مضايقات و محاكمات و سجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية و المكتوبة و حتى السمعية البصرية الرسمية .
واضاف البلاغ أن الوضعية الحقوقية بالمغرب تشهد ردة غير مسبوقة قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئية، و هذا ما تؤكده العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية و الدولية.
وعبر أعضاء المجلس الوطني للمركز عن دعمهم و انخراطهم في المبادرات النضالية و التضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم و الحق في السكن اللائق و العمل الكريم و الأجر العادل و الحق في الصحة و الخدمات العمومية بجودة عالية،و الدفاع عن الحق في الإخبار و الحق في الحصول على المعلومة و الحق في النشر و التوزيع و الحق في الرأي و التعبير و النقد بكل الوسائل و الوسائط الإعلامية الحديثة، .
كما حمل المركز في ذات البلاغ وزارة الداخلية المغربية، مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان .
ويطالب المركز، السلطة التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية و تحصين المكتسبات و تنمية ثقافة حقوق الإنسان و الكف عن التشهير بالصحافيات و الصحافيين و متابعتهم بالقانون الجنائي، كما يدعو المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير و الابتزاز.
كما عبر عن رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني و من معها ، معبرا عن تضامنه المطلق و اللامشروط معها، مطالبا بالإفراج الفوري عنها و توقيف متابعتها
وأعلن المركز كذلك،عن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين و المتابعين و اللاجئين السياسيين في كل من فرنسا و السويد و كل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم.
ودعا المجلس الوطني إلى التعبئة من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية و المنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية.
كما قرر الحاضرون في المجلس الوطني القيام بكل الإجراءات و الخطوات المتاحة، وطنيا و دوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي.