سنة موقوفة لرئيس جماعة بتهمة «تبديد أموال عامة»

وأدين بالعقوبة والغرامة نفسيهما تقني جماعي، فيما برأت المحكمة مهندسا معماريا تولى إنجاز تصميم السوق، بعد أن توبعوا، في حالة سرا، بتهم تتعلق بـ»تبديد أموال عمومية، تزوير محرر رسمي، والمشاركة في ذلك»، كل حسب المنسوب إليه

هذا، وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال، في إطار الملف ذاته، بسقوط الدعوى العمومية في حق النائب البرلماني المتوفى، ميلود آيت حمّو، عن الدائرة التشريعية «شيشاوة»، الذي كان منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يشغل في الوقت نفسه رئاسة جماعة «الزاوية النحلية» بالإقليم عينه، بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانته بسنة سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، باعتباره صاحب المقاولة الفائزة بصفقة إنجاز أشغال بناء سوق «أربعاء ادويران»

وقد فجرت الملف شكاية سبق أن تقدم بها الرئيس السابق لمجلس جماعة «ادويران»، محمد آيت الحاج، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أمام الوكيل.